نتطرق في الحلقة الثالثة والأخيرة من مظاهرات 27 فبراير 1962 التاريخية بورڤلة للجانب الأكاديمي والسياسي للمظاهرات، ودور العلماء والأعيان والمجاهدين والشهداء في التمهيد لها، ورفضهم فصل الصحراء، ويرى لخضر عواريب أستاذ بجامعة غرداية، متخصص في التاريخ أن فكرة فصل الصحراء مناورة فرنسية كبرى لتقسيم الجزائر والاستفادة من الثروات الباطنية، أما وسيلتها فهي تأسيس "جمهورية صحراوية" متحدة مع فرنسا.
ماهي هذه "الجمهورية الصحراوية المتحدة" وما أهدافها يا أستاذ؟
معلوم أن السلطات الفرنسية قررت فصل الرأس عن الجسد، لكنها وجدت نفسها في مربع خطير ملئ بالشوك والدماء التي سالت في الجنوب وبالتحديد أثناء مظاهرات 27 فبراير 1962 بورڤلة، وكانت فرنسا تهدف إلى السيطرة على النفط في الصحراء بعد اكتشاف الذهب الأسود في حاسي مسعود وإنقاذ الإمبراطورية الفرنسية من الانهيار، هذا الاكتشاف أسال لعاب دوغول الذي زار الجنوب في شهر مارس 1957، وإلى جانب الأهداف الاقتصادية توجد أهداف أخرى عسكرية وإستراتيجية أوضحها كورنيي، إذ يقول "إن للصحاري أهمية إستراتيجية فهي تعوّض القارة الاوروبية عما يعوزها، وتعدّ مقرّا جديدا للقوات الاحتياطية، والقواعد الجويـة وسائر الخدمات التي تكون في مؤخرة القوات العاملة، إضافة إلى إمكانية استغلالها في التجارب العسكرية والحفاظ على المراكز العسكرية التي أنشأتها فرنسا في الصحراء جراء التجارب المختلفة سواء كانت نووية أو فضائية.
ما علاقة مظاهرات 27 فبراير 62 بهذه الجمهورية؟
المظاهرات جاءت ردا على مخطط فرنسا لفصل الجنوب عن الشمال؛ ففي 07 أوت 1957 صدر المرسوم الذي قسَّم المنطقة إلى عمالتين هما الساورة والواحات. وخلال سنة 1958 أصبحت السلطة السياسية في المنطقة بيد وزير مكلف بشؤون الصحراء، وبذلك هيَّأ لفكرة الفصل بمنظومة قانونية أصبحت الجزائر بناء عليها مقتصرة على التل والهضاب العليا (12 عمالة)، لقد تذرعت فرنسا بأن الصحراء خالية من السكان وهي مكتشفتها، حسب "ماكس لوجون" وزير الصحراء آنذاك، فهل يعقل أن يكون "لوجون" وزيرا على منطقة خالية؟ ألا يدل التقسيم الإداري الفرنسي على وجود السكان؟
لقد تفطَّن قادة الثورة إلى أن هناك نية في التقسيم تخطط لها فرنسا منذ سنة 1956 وهو ما يفسر تأكيد مؤتمر الصومام على وحدة التراب الوطني بما فيه الصحراء، وقد نوقش مشروع التقسيم في المجلس الوطني الفرنسي خلال الدورة المنعقدة يومي 28 و29 جوان 1958 حيث عرض "لوي جوكس" هذا المشروع، وفي سنة 1959 بدأت تعمل على تنفيذ المشروع مستعينة بأحد أعوانها الذي كلفته بمهمة تهيئة الزعامات المحلية وحشد التأييد للمشروع، وعقد أول اجتماع بالأغواط سنة 1959 الهدف منه إطلاع بعض الشخصيات المحلية والأعيان على المشروع وضمان تأييده، وفي نفس الفترة عُقد اجتماع آخر في سانت أوجين بالعاصمة خلال مأدبة غذاء حضرها بعض أعيان منطقة الجنوب، وقد كثرت الاجتماعات واللقاءات التي كانت سرية بين الإدارة الفرنسية وبعض النواب والأعيان الهدف من ورائها تهيئة الأجواء لمشروع الفصل، وتكليف "أوليفيڤيشار" مستشار دوغول بالمهمة، حيث زار في 12 جوان 1959 غرداية وحاول إقناع السكان، إلا أنهم رفضوا رفضا قاطعا في مقدمتهم الشيخ بيوض الذي تصدى رحمه الله للفرنسيين بقوة، واعتبر مشروع فصل الصحراء خطا أحمرَ، حسب شهادات حية وموثقة، وفي أكتوبر 1959 عاود "ميشال دوبيري" الكرّة ثانية في نفس الولاية لكن الأهالي والأعيان تصدوا له بالرفض المطلق.
ولم ييأس "دوبيري"؛ إذ زار سنة 1960 منطقة تمنراست وأحضر معه طوارق تشاد، ومالي، والنيجر، حيث جمعهم بالحاج "الباي أخاموك" لمدة 07 أيام في فندق تينهنان وعرض على "أخاموك" أن يكون سلطانا على الصحراء فرفض بدوره الفكرة بالمرة ورفض مناقشتها، وعينت فرنسا "حمزة بوبكر" ممثلا لسكان الجنوب، ومنفذا لفكرة الفصل بدعم من ماكس لوجون، وقد أوعز إلى السلطات الفرنسية بضرورة إيقاف وقمع كل من يعارض الفكرة بشدة، فتم إيقاف أحد أبناء الزاوية التيجانية الذي وقف في وجه فرنسا وعارض فكرتها بشدة.
لكن من الذي تصدى لفرنسا من مشايخ وأعيان الجنوب؟
في سنة 1960، وتمهيداً للإعلان عن الفصل الذي كان متوقعا التصريح به خلال عقد مجلس العمالة بورڤلة في خريف نفس السنة، وتحسبا لأي طارئ فقد اتصل الشيخ بيوض رحمه الله بالقائد العيد في ورڤلة واتفق معه على ضرورة عرقلة المشروع والوقوف بحزم في وجه "حمزة بوبكر" والسلطات الإدارية، كما تم الاتصال بشيخ الزاوية التيجانية بتماسين في تڤرت، حسبما ذكره الشيخ شخصيا الذي رحب بالفكرة وتعهد الثلاثة بالوقوف في وجه الانفصاليين وإفساد مناورتهم ولو كلفهم ذلك حياتهم، وبذلك تشكّل حلفٌ ثلاثي، ضم "الشيخ بيوض" ممثلا لميزاب و"القائد العيد" ممثلا لورڤلة و"شيخ الزاوية التيجانية" ممثلا لوادي ريغ، وخلال الدورة أعلن "حمزة بوبكر"، أن جلسة المساء سوف تكون سرية وفعلا خُصصت لقضية الفصل وحضرها جميع نواب المجلس؛ مسلمون وفرنسيون، وافتتحها حمزة بوبكر بخطاب مطول عن لقائه بالجنرال دوغول وحديثه عن الصحراء وفكرة فصلها، ثم ختم خطابه بأن طلب من النواب إبداء رأيهم في القضية، لكن النواب حسب ما أورده "الشيخ بيوض" فوجِئوا بهذه القضية وترددوا في إبداء رأيهم بكل صراحة.
وبعد مداخلات استقر الرأي على أن مهمة النواب في المجلس واضحة، وهي مناقشة الميزانية وتسطير برامج التنمية، أما قضية الفصل فهي من اختصاص كل الشعب، ولا يبتّ فيها إلا بعد استفتاء شعبي، وبذلك فشل الاجتماع الذي كان يراد له أن يوضح للعالم أن أعيان المنطقة ونوابها مع فكرة الفصل، ورغم ذلك فقد أصدر دوغول يوم 07 ديسمبر 1960 مرسوما يفصل فيه الصحراء عن الجزائر ويربطها رأساً بفرنسا.
هل صحيح أن رئيس النيجر لم يؤيد مشروع فصل الصحراء الجزائرية؟
نعم، هذا مؤكد، ورغم الفشل الذريع والمتكرر، ظلت فرنسا مصرة على تنفيذ الفكرة إذ عملت من جديد على إيجاد الدعم الدبلوماسي لها، ولذلك قام وفد مكون من "حمزة بوبكر" و"ماكس لوجون" وزير الصحراء سابقا ومحافظ البوليس السابق "بايلو" والمحامي "بياجي" بزيارة إلى النيجر يوم 04 ديسمبر 1961 واتصل الوفد بالرئيس "حماني ديوري" وتحدثوا معه مطولاً، طالبين دعم دولة النيجر لهذه المشروع مبرزين الفوائد التي ستجنيها من وراء هذا الدعم، إلا أن الرئيس "ديوري" رفض رفضا قاطعا الانخراط في هذه العملية ومن جملة ما قاله: "...لن أعين على خلق "كاطنڤا" صحراوية".
لم ييأس "دوبيري"؛ إذ زار سنة 1960 منطقة تمنراست وأحضر معه طوارق تشاد، ومالي، والنيجر، حيث جمعهم بالحاج "الباي اخاموك" لمدة 07 أيام في فندق تينهنان وعرض على "أخاموك" أن يكون سلطانا على الصحراء فرفض بدوره الفكرة بالمرة ورفض مناقشتها، وعينت فرنسا "حمزة بوبكر" ممثلا لسكان الجنوب، ومنفذا لفكرة الفصل بدعم من ماكس لوجون، وقد أوعز إلى السلطات الفرنسية بضرورة إيقاف وقمع كل من يعارض الفكرة بشدة، فتم إيقاف أحد أبناء الزاوية التيجانية الذي وقف في وجه فرنسا وعارض فكرتها بشدة.
وتقرر مرة أخرى عقد اجتماع آخر بورڤلة بحضور لوي جوكس ليرى بنفسه تفاعل السكان مع المشروع ولو بالإكراه وتقرر يوم 27 فيفري 1962 كموعد له، إلا أن الثورة تصدت له ومن خلالها سكان ورڤلة وتڤرت والطيبات في مظاهرات عارمة جسدت التمسك بجبهة التحرير الوطني كممثل شرعي ووحيد لكل الشعب الجزائري.
لكن لماذا تأخر رد جبهة التحرير إلى غاية سنة 1962؟
الحقيقة أن قيادة الثورة كانت تراقب مشروع الفصل بعناية فائقة وتخطط لنسفه في حينه، ورغم اتصالات العديد من المناضلين بقيادة الولاية السادسة طالبين منها السماح لهم بالتحرّك لضرب المشروع في مهده من خلال تنظيم مظاهرات شعبية، غير أن رد القيادة كان يؤكد على ضرورة التحلي بالصبر والانضباط، وقد سبق المظاهرات 1962 إضرابٌ عام في المنطقة نجح بنسبة كبيرة وصيغت رسالة الملازم الثاني "شنوفي محمد" والكاتب "عبد الجبار" يوم الجمعة 26 فبراير 1962 وأرسلت إلى رؤساء المجالس الـ 14، واستغل المنظمون وسائل العدو لضمان سرعة وصول الرسائل خاصة وأن الأحداث تزامنت والعشر الأواخر من شهر رمضان، لذلك استعملت سيارتان تابعتان للإدارة الفرنسية كان يقودهما بعض المناضلين العاملين عند فرنسا، وبفضل هذه السرعة في التحرك ضمن المنظمون حسن تهيئة الأجواء لتنظيم المظاهرات في جو اتسم بالدقة.
برأيك لمَ تم تغيير موعد المظاهرات من الفترة الصباحية إلى ما بعد الزوال؟
التغيير كان مرتبطاً بتأخر وصول الوفد الفرنسي. وحسب صانعي الحدث، فإن هذا الخبر سربه أحد المناضلين العاملين بالمطار، وبذلك أعطيت الأوامر للشعب ليتفرق في مختلف أحياء القصر العتيق حتى لا تتفطن السلطات الفرنسية، ومع تحليق الطائرة المقلة للوفد، أعطيت الأوامر مجدداً بالتظاهر، فتجمع المواطنون من كل الجهات، وتقدمت مجموعة من الشباب يحملون علمين كبيرين وساد الانضباط التام وحملت العديد من اللافتات، التي عبرت عن تلاحم الشعب مع ثورته، وكتبت عليها العديد من الشعارات المناهضة لسياسة فرنسا التعسفية والمناداة بالوحدة الترابية للجزائر واستقلالها التام، وردد المتظاهرون العديد من الهتافات المنادية بحياة الشعب الجزائري وجيش وجبهة التحرير والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وبأنها الممثل الشرعي والوحيد وأن الصحراء جزائرية وتواصلت المظاهرات حتى صلاة المغرب.
وكيف كان رد الدرك الفرنسي على المظاهرات؟
الرد كان قويا وتصدت السلطات الاستعمارية للمتظاهرين ونكلت بهم مستعملة العنف في تفريقهم بأساليب قمعية مختلفة ابتدأت بالعصي والهراوات لتنتهي إلى باستعمال القنابل المسيلة للدموع ثم الرصاص الحي، وسقط 05 شهداء، اثنان منهم معروفا الهوية والثلاثة الباقون لم تعرف هويتهم إلى حد الآن، أما عدد الجرحى فتجاوز20 مصابا، بينما سقط من جنود العدو 15 جريحا، وأكدت المظاهرات قوة التنظيم ودقته والسرية التامة، في حين شهدت تڤرت مظاهرات شعبية يوم 7 مارس 1962، امتدادا لمظاهرات27 فبراير، قصد فك الحصار وتخفيف الضغط على عاصمة الولاية، و13 مارس 1962عرفت منطقة المنقر بالقرب من الطيبات آخر حلقة من سلسلة المظاهرات، وسقط حينها 11 شهيدا، وهم صالح غندير، علي شوية، العايش خورارة، بشير خورارة، محمد مايو بن الحاج بن علي، لخضر بوقصة، محمد خيراني، محمد نواري، محمد زروق نواري، خليفة جدو ومحمد الصغير بلة، ومنه رضخت فرنسا وأعلنت وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962.
البعض يرى أن المنطقة لم يكن فيها نضال سياسي أو عسكري؟
هذا غير صحيح على الإطلاق والدليل على ذلك هو أنه قبل أحداث 27 فبراير 1962 تفاعلت المنطقة مع محنة الجزائر منذ احتلالها منذ مقاومة الشريف محمد بن عبد الله وناصر بن شهرة وأولاد سيد الشيخ والشريف بوشوشة، ودعمت ثورة المقراني، وبعد تأسيس حزب الشعب، وبفضل نشاط العديد من المناضلين منهم الصيد برجال تأسست خلية لهذا الحزب في المدينة تحمل اسم ''التعاونية الغذائية لاتحاد شباب الصحراء" وهو اسم استعمل للتغطية على نشاط حزب الشعب، وتمكنت هذه الخلية من القيام بعدة أعمال للتعريف بالقضية الوطنية، وبدأت تحضر للثورة عن طريق جمع الأسلحة، حيث قام الشهيد شنين قدور الذي كان على اتصال بالصيد برجال بحكم نشاطه التجاري في القصر، بتشكيل خلية لشراء السلاح وجلبه إلى المنطقة وتحويله الى الشمال ومن أعضاء هذه الخلية بوبكر زرباني من متليلي، العوني لخضر المعروف بالشابي من تڤرت، أحمد طالب من البياضة بوادي سوف، عواريب بوجمعة والمش محمد من ورڤلة، وقد تفطنت السلطات الفرنسية الى هذه الخلية، وفككتها بعد إلقاء القبض على أعضائها الذين سجنوا في ورڤلة بالبرج الأحمر ثم غرداية، فالبرواڤية وأخيرا الحراش بالجزائر العاصمة.
فرنسا تستعين بالنيجر لتجسيد انفصال الصحراء والرئيس ديو توري يرفض قطعاً
وبعد اندلاع الثورة، حسب شهادة المرحوم حساني محمد بن براهيم الشريف فإن اتصالات عديدة تمت سنة 1955 لتنظيم المدينة وإيجاد خلايا ثورية بها، وقد ساهم الشهيد خليل أحمد في تنظيم الخلايا وتنشيطها وتعاظم النشاط الثوري بالمنطقة بعد تأسيس الولاية السادسة، حيث أصبحت ورڤلة القسمة 81 التي كانت تضم 14 مجلسا بلديا، وفي سنة 1957 ونتيجة لتضامن المنطقة مع الإضرابات التي شهدتها مختلف أنحاء الجزائر زيادة على أنها أصبحت منطقة عبور لتموين مختلف مناطق الجزائر بالأسلحة والمؤونة، وأضحت قاعدة خلفية للاسترجاع والاستراحة وإثر وقوع اشتباكات في منطقة المغير يوم 30 نوفمبر 1957 التي سقط فيها العديد من الشهداء ومنهم الملازم الاول بن مالك حسان الذي عثرت القوات الفرنسية على جثته ومعه العديد من الوثائق باللغة العربية تحمل أسماء مجاهدي منطقة وورڤلة ووادي ريغ ووادي سوف.
وفي ليلة واحدة تم اعتقال أكثر من 80 مجاهدا منهم شنين قدور وزبيدي عبد القادر وحروز أحمد وصفراني عبد القادر وخليل عبد القادر ويعقوب محمد بن الحاج بكير من بني يزقن... وفي 18 ديسمبر اختارت القوات الفرنسية ثلاثة من هؤلاء وهم شنين قدور زُبيدي عبد القادر وصفراني عبد القادر، وقامت برميهم في بئر في منطقة بامنديل وأغلقت عليهم بالاسمنت المسلح.
وحسب القس دنيس بيليي ".. الذي عمل لسنوات بورڤلة فقد استطاعت القوات الفرنسية توجيه ضربة قاسية لمجاهدي المنطقة في 7 ديسمبر 1957 م إثر اشتباكات وقعت بالمغير، بعد تدخل كتائب العقيد جان بيار واعتقال
30 شخصا وتصفية 03 أفراد ماتوا تحت التعذيب واعتقل الآخرون في عين البيضاء والبرج الأحمر وتڤرت ثم بوسيوة قرب سيدي بلعباس، وسيدي الشحمي في وهران.
الرابط : http://www.echoroukonline.com/ara/articles/196954.html
المصدر جريدة الشروق
