عريضة المطالب من المجتمع المدني المزابي الجزائري

• أضف تعليقا
• تعليقات : 0
• مشاهدة : 10682

المجتمع المدني المزابي ممثّلا في جمعيات الأحياء والمنظمات الشبانية

عريضة المطالب من المجتمع المدني المزابي الجزائري

إن المجتمع المدني بمختلف شرائحه وفعالياته الذي ساهم منذ فجر الاستقلال في عملية البناء الوطني من خلال حركة التعمير وترقية مجالات الحياة، وهذا واجب كل مواطن جزائري غيور على وطنه العزيز، وواع بأهمية القيم الحضارية التي تعكس عمق الجزائر.

لكن واقع التطور السياسي والاجتماعي في المنطقة، خاصة بعد التقسيم الإداري في سنة 1985 والتي أصبحت بموجبه غرداية ولاية؛ إذ من المفروض أن تتحول علاقات البناء التنموي إلى فرصة لتجسيد مبادرات تحافظ على الكيان الحضاري للبلاد، وتدفع بمسيرة التنمية إلى الرقي والازدهار أكثر؛ إلا أن الحصيلة كانت مأساوية؛ نهب للأراضي وتشويه للمظهر العمراني، وتسميم للعلاقات الاجتماعية، داخل دواليب الإدارة وخارجها. فكانت يد التخريب والإجرام وسيلة ممنهجة اتضحت بجلاء في الأحداث الأخيرة.

وإنصافا للتاريخ، واعترافا بتضحيات الأمجاد، وضمانا لاستمرارية التقدم الحضاري، فإننا نطالب بما يلي:

1- فرض أقصى العقوبات ومختلف وسائل الردع على القتلة والمجرمين الذي لا يريدون إلا زعزعة أمن البلاد واستقراره.

2- تأمين مناطق العبور، ومفترقات الطرق، ومراكز الخدمات كأولوية مستعجلة جدًّا، كما تُحمى المصالح الحيوية للدولة، عن طريق وسائل متطورة للرصد والترصد.

3- التعجيل بعمليات التعويض المختلفة للمتضررين، وإيجاد حل ناجع للعائلات المهجّرة، والتكفل بكل الأضرار والخسائر الناجمة عن الأزمة.

4- محاربة عمليات الإجرام بكل أنواعها، ووضع حد لكل من تسول له نفسه المساس بالسلم المدني والأمن الاجتماعي.

5- اتخاذ إجراءات صارمة ضد تعسف بعض الموظفين في المصالح الإدارية الذين تلبسوا بالتحريض والعنصرية وإهانة كرامة المواطن.

6- اعتبار كل أشكال الاعتداء من التهديد اللفظي والتعدي على المرضى جريمة إنسانية. وللحدِّ من هذه التجاوزات الخطيرة؛ لا بُدَّ من تأمين المرافق الصحية والاستشفائية.

7- التعجيل بالإفراج عن الموقوفين الأبرياء، وإيقاف الاعتقالات التعسفية، في حين أنَّ المجرمين الذين كانوا سببا للأزمة في حِلٍّ من أمرهم، مما زادهم إصرارا على قطع الطرقات بإقامة الحواجز المزيفة وحمل السلاح، وقتل الأبرياء.

8- التصدي بحزم لكل من يمارس المنهج التكفيري والإقصاء في مؤسسات الدولة.

9- تأمين المعالم الأثرية وحمايتها، وتوقيع أقصى العقوبات على كل من ينتهك الحرمات، ويعتدي على الرموز والمقدسات؛ مثل المساجد والمقابر...

10- احترام خصوصيات المنطقة والأعراف والتقاليد في مختلف المشاريع التنموية، وحماية حقوق الملكية للمواطنين، مع التأكيد على تنفيذ مشاريع التنمية المحلية.

تلك عشرة كاملة، نطالب وبكلِّ إلحاح تلبيتها، ترجيحا لكفة الحق والعدل.