حركة تغيير وسط المسؤولين "المغضوب عليهم" في غرداية

• أضف تعليقا
• تعليقات : 0
• مشاهدة : 5595

قررت الحكومة القيام بإنزال وزاري للوقوف على الأوضاع التي عاشتها ولاية غرداية، نتيجة لأعمال العنف والتخريب المندلعة خلال الثلاثة أشهر الفارطة، حيث سطرت الحكومة برنامجا لتقييم الأضرار، وتقرر تخصيص غلاف مالي للتكفل بضحايا أعمال العنف، كما أعطت الحكومة تعليمات صارمة إلى كافة الفروع الإدارية والاقتصادية للدوائر الوزارية، بخصوص الأوضاع التي عاشتها بلديتا غرداية وبنورة، وحملها على الاعتماد على صيغة الاتصال المباشر مع السكان والحث على خيار المصالحة في تسوية النزاعات المحتملة.

وجاء في فحوى التعليمة التي تحوز "الشروق" نسخة منها، "أن الوضع في ولاية غرداية وإن كان قد تطور إيجابيا، فهو لا يزال يتطلب دوما كل العناية من الحكومة، حيث يجب أن يكون تحسين الظروف الأمنية ملائما لاستئناف المبادرة من قبل السلطات العمومية، وذلك من خلال تجسيد التدابير العاجلة والمنسقة بما يحقق نجاعة الترتيبات الاستباقية للوقاية والتدخل من أجل ضمان أمن الممتلكات والأشخاص في ولاية غرداية".

كما اتخذت الحكومة جملة من القرارات العاجلة، أهمها إجراء حركة جزئية للإطارات في مختلف الهياكل المحلية للدولة في هذه الولاية، على أن يقع الاختيار داخل القطاعات على إطارات يتميزون بالكفاءة والاستقامة في المواقف والطرح، وذوي خبرة في تسيير النزاعات المحلية.

كما تم التشديد خلال الاجتماع الوزاري على ضرورة القيام بإنزال وزاري إلى ولاية غرداية، وذلك بإشراك عدد من الوزارات على غرار وزارة التجارة، السكن، الصحة، التضامن الوطني وكذا وزارة الشباب والرياضة، بحيث ستتولى كل وزارة على حدة تقييم تدخلها الذي من شأنه أن يدفع بعجلة التنمية، بعدما توقفت المشاريع نتيجة أعمال العنف والتخريب، والحث من أجل السهر على تكثيف البرامج السكنية والمنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والتقدم في آجالها، مؤكدة على ترقية التظاهرات الثقافية والروحية الرامية إلى إنشاء رابط اجتماعي أكثر تعزيزا، مع إبراز ثراء تراث منطقة ميزاب وتقاليدها.

 المصدر جريدة الشروق