اللواء هامل: لن أتسامح مع أفراد الشرطة المتورّطين في تجاوزات

• أضف تعليقا
• تعليقات : 0
• مشاهدة : 5057

شدّد اللواء عبد الغاني هامل، المدير العام للأمن الوطني، أمس، أن مؤسسة الشرطة تلتزم الحياد بشأن الاحتجاجات الأخيرة التي مست العاصمة وبعض الولايات المجاورة، مؤكدا أن الشرطة تتدخل في مهام حفظ واستعادة النظام بموجب التسخيرات القانونية الصادرة عن السلطات الإدارية.

وأكد المدير العام للأمن الوطني أن فض الاعتصامات غير المرخص بها من طرف قوات الشرطة، "جاء وفقا للقانون وتم تغليب الحوار في عملية تفرقة المتظاهرين"، مضيفا أن الشرطة الجزائرية "أصبحت قدوة في مجال التسيير الديمقراطي للحشود".

وشدد اللواء هامل على أن الشرطة تعاملت "بأسلوب حضاري مع المتظاهرين ووفقا لمعايير حقوق الإنسان"، كما تتعامل معهم "وفق معايير حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "الأشخاص الموضوعين تحت النظر يتلقون تعاملا إنسانيا وقانونيا".

 وأوضح هامل أن كل تدخلات أعوان الشرطة جاءت في إطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن أية وقفة أو احتجاج لا بد أن يحصل أصحابها على ترخيص مسبق من  قبل السلطات الإدارية.

وردا على الاتهامات التي طالت مؤسسة الأمن الوطني داخل الوطن وخارجه بشأن تعامل الشرطة مع الاحتجاجات وسياسة القمع ضد المتظاهرين، قال اللواء هامل، في لقاء جمعه مع بعض الصحف الوطنية أمس، إن المديرية العامة للأمن الوطني لا تنظر إلى الجهات والأسباب ودوافع الاحتجاجات بل مهمتها ترتكز بالدرجة الأولى على حفظ النظام وحماية الأفراد والممتلكات مهما كانت الأطراف التي نظمت الوقفات الاحتجاجية.

وكشف المسؤول الأول على جهاز الشرطة عن حصيلة الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق الوطن، حيث تم في الفترة الممتدة من أول جانفي إلى السادس من مارس، تسجيل 13 تجمعا على المستوى الوطني من بينها ثلاثة تجمعات في العاصمة تم من خلالها توقيف 264 شخص منهم 30 صحفيا تجمعوا في ساحة أودان والمجلس الدستوري، وبولاية البويرة تم إحصاء ثلاثة تجمعات، وتجمعين ببجاية وتجمعين آخرين بولاية قسنطينة وتجمع واحد بولاية تيزي وزو بحيث تم إطلاق سراح جميع الموقوفين.

ورد هامل على عدة منظمات دولية اتهمت مؤخرا الشرطة بقمع المتظاهرين بالقول: "منذ 2010 لم نستعمل الوسائل التقليدية في فض الاعتصام غير المرخص، نحن طبقنا حقوق الإنسان في الميدان وأعطينا دروسا في تسيير الاحتجاجات والمظاهرات، فما على الأطراف والجهات التي اتهمت الشرطة باستعمال العنف وسياسة القمع إلا المقارنة مع الدول الأخرى".

وبخصوص  قضية اختفاء سيارة نقل استمارات المترشح رشيد نكاز، كشف اللواء هامل أن مصالحه فتحت تحقيقا واسعا حول اختفاء سيارة الاستمارات وسيتم الكشف عن نتائج التحقيق في الأيام القليلة المقبلة.

 وحول الأحداث الأخيرة التي مست ولاية غرداية، توعد هامل بفصل أي عون شرطة أخلّ بأداء مهامه حيث سيكون مصيره نفس مصير الأعوان الثلاثة الذين تم فصلهم في الأحداث التي عرفتها الولاية، مبرزا أن قيادة الأمن الوطني "لا ولن تتسامح مع الأفراد لتورطهم في الأخطاء الماسة بأخلاقيات المهنة". وقال هامل إن العمل الأمني والجواري في ولاية غرداية آتى ثماره.

 وفي رده على السؤال المتعلق بإمكانية تأسيس نقابة للشرطة، قال اللواء هامل إن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي وإنه مستعد لخلق نقابة في حال تلقيه أوامر مضيفا: "مع أنني متأكد أن حقوق الشرطي محفوظة وأنا من أدافع عنها".

الرابط: http://www.echoroukonline.com/ara/articles/197583.html

المصدر جريدة الشروق